مطالب حقوقي

مهلت درخواست اعاده دادرسي:

بنابر ماده 427 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي، مهلت درخواست اعاده دادرسي (چه در دادگاه بدوي و چه در دادگاه تجديد نظر) براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاصي که خارج از کشور ست دارند 2 ماه مي باشد و به طريقه زير اعمال خواهد شد:

• 1. نسبت به آراي احکام حضوري قطعي از تاريخ ابلاغ


• 2.نسبت به آراي غيابي از تاريخ انقضاي مدت واخواهي و درخواست تجديد نظر

همچنين چنانچه درخواست کننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده 306 عمل خواهد شد، يعني هرگاه نامبرده ثابت کند که عدم تقديم درخواست اعاده دادرسي به دلايلي چون:

• بيماري سختي که مانع حرکت شود


• فوت يکي از همسر، والدين و فرزندان


• حوادث قهريه همچون سيل و حريق و زله که به موجب آن ارائه درخواست اعاده دادرسي به دادگاه بدوي و يا دادگاه تجديد نظر ممکن نباشد.


• و نيز توقيف و يا حبس به نحوي که نتوان در مهلت مقرر درخواست در دادگاه حضور يافت و درخواست اعاده دادرسي را ارائه نمود.

بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن درخواست اعاده دادرسي به دادگاه صادر کننده راي اعلام کند.

تمديد مهلت درخواست اعاده دادرسي، ممنوع است مگر در مواردي که قانون تعيين کرده باشد (ماده 432 قانون آيين دادرسي مدني)

چگونگي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي:

پس از دريافت درخواست اعاده دادرسي، دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي شروع به بررسي درخواست مي کند و پس از بررسي‌هاي لازم، موضوع را صورت جلسه کرده و با صدور حکم لازم را صادر خواهد کرد. سپس دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به طرف مقابل ابلاغ مي کند و هرگاه قرار رد درخواست صادر شود علاوه بر طرف مقابل به مدعي درخواست اعاده دادرسي نيز ابلاغ خواهد شد.

دادگاه تجديد نظر چيست و چرا تشکيل مي شود؟

دادگاه‌هاي تجديد نظر در واقع دادگاه‌هايي جهت رسيدگي به اعتراض نسبت به احکام صادره از سوي دادگاه ‌هاي بدوي مي باشند و از نظر سطح و درجه، يک پله بالاتر از دادگاه ‌هاي بدوي قرار دارند. حکم صادره از سوي دادگاه تجديد نظر، حکم قطعي مي باشد و چنين احکامي اصولا قابل تجديد نظر نيستند و تنها در مواردي خاص مي توان درخواست اعاده دادرسي (شيوه اي خاص و ويژه از شکايت نسبت به راي دادگاه است که منجر به بازگشت مجدد پرونده به دادگاه و رسيدگي دوباره به آن مي گردد) را در خصوص چنين احکامي مطرح کرد.

مطابق قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ ها اگر محکوم عليه (شخصي که حکم دادگاه بر عليه او صادر شده باشد) نسبت به حکم صادره اعتراض نمايد، بايد شکايت خود را به صورت درخواست تجديد نظر در دادگاه مطرح کند و مراجع مربوطه وظيفه دارند که در سريع‌ترين زمان ممکن به درخواست تجديد نظر رسيدگي کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

چه افرادي حق تجديد نظر را دارا مي باشند؟

مطابق قانون تجديد نظر آراء دادگاه ‌ها، علاوه بر طرفين دعوا، وکيل و يا نمايندگان قانوني آنان نيز قادر و محق به نظر خواهي هستند. البته بايد توجه داشت که اين افراد در يک مهلت قانوني که توسط دادگاه تعيين مي ‌شود مي ‌توانند براي تجديد نظر از آراء صادره اقدام نمايند.

مهلت قانوني براي درخواست تجديد نظر از آراء صادره دادگاه چه ميزان مي باشد؟

طبق قانون تجديد نظر آراء دادگاه ‌ها، مهلت قانوني براي درخواست تجديد نظر از آراء صادره دادگاه براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور 2 ماه پس از تاريخ ابلاغ مهلت واخواهي مي ‌باشد.

درخواست کنندگان تجديد نظر مي ‌بايستي درخواست تجديد نظر خود را تا پايان مهلت مقرر به دادگاه صادرکننده راي و يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر ارائه نمايند.

روشن است که فرآيند مطالبه مهريه، توقيف منزل مسي براي مهريه، توقيف مستمري يا حقوق براي مهريه و هر نوع توقيف اموالي در جهت وصول دين مهريه، پيچيدگي ها و جوانب بسياري دارد. تعدد مسير هاي قانوني براي وصول مهريه، انتخاب بهترين و کم هزينه ترين مسير را دشوار مي سازد. لذا توصيه مي گردد اگر قصد ارائه دادخواست مطالبه يا توقيف اموال مديون را داريد يا دادخواست شما در حال بررسي مي باشد، از مشاوره حقوقي يا حضور وکيل در اين مسير بهره ببريد. استفاده از مشاوره حقوقي و استخدام وکيل متخصص مطالبه مهريه، وصول کامل حقوق شما را ميسر ميکند.

اگر قرارداد اجاره عادي باشد (در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم نشده باشد)، مي‌توان براي تخليه ملک دستور فوري گرفت. در خصوص قراردادهاي عادي فرقي بين اينکه قرارداد به صورت دستي و بر روي برگه تنظيم شده باشد يا در مشاورين املاک تهيه شده باشد، وجود ندارد. البته قرارداد تنظيم شده بايد داراي شرايط يک قرارداد قابل استناد باشد.

در برگه درخواست براي تخليه بايد اطلاعاتي همچون نام و نام خانوادگي ، محل اقامت مستاجر ، مشخصات عين مستاجره ، مشخصات و تاريخ سند اجاره نوشته شده باشد. مقام قضايي دستور‌دهنده تخليه در اجراي قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بايد با بررسي مدارک ، رابطه استيجاري را ثابت و بعد از آن دستور تخليه را صادر کند. در اين حالت ديگر حق اعتراضي براي مستاجر يا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض يا ادعاي هرگونه حق، بر طبق ماده 5 قانون فوق مي‌تواند دادخواست دهد.