اگر قرارداد اجاره عادي باشد (در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم نشده باشد)، مي‌توان براي تخليه ملک دستور فوري گرفت. در خصوص قراردادهاي عادي فرقي بين اينکه قرارداد به صورت دستي و بر روي برگه تنظيم شده باشد يا در مشاورين املاک تهيه شده باشد، وجود ندارد. البته قرارداد تنظيم شده بايد داراي شرايط يک قرارداد قابل استناد باشد.
در برگه درخواست براي تخليه بايد اطلاعاتي همچون نام و نام خانوادگي ، محل اقامت مستاجر ، مشخصات عين مستاجره ، مشخصات و تاريخ سند اجاره نوشته شده باشد. مقام قضايي دستور‌دهنده تخليه در اجراي قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بايد با بررسي مدارک ، رابطه استيجاري را ثابت و بعد از آن دستور تخليه را صادر کند. در اين حالت ديگر حق اعتراضي براي مستاجر يا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض يا ادعاي هرگونه حق، بر طبق ماده 5 قانون فوق مي‌تواند دادخواست دهد.
درباره این سایت